العربية
العربية

    أمثلة سياقية لمعاني كلمة "إِلْحَادِيَّة" العربية - العربية

    وتود المقررة الخاصة أن تؤكد من جديد أن الحرية في تبني أو اتباع دين أو معتقد إنما تنطوي بالضرورة على حرية اختيار دين أو معتقد بما في ذلك الحق في تغيير الديانة الراهنة لفرد ما أو معتقده بدين أو معتقد آخر أو الحق في اعتناق آراء إلحادية

    • ترجمات

    47 وفي هذا الصدد تؤكد المقررة الخاصة على أنه وفقا للتعليق العام للجنة حقوق الإنسان رقم 22 فإن حرية كل إنسان في أن يكون له أو يعتنق أي دين أو معتقد تنطوي بالضرورة على حرية اختيار دين أو معتقد وهي تشمل الحق في التحول من دين أو معتقد إلى آخر أو في اعتناق آراء إلحادية فضلا عن حق المرء في الاحتفاظ بدينه أو معتقده

    • ترجمات

    ٢١ ومع ذلك فإن المصدر قد قدم إلى الفريق العامل آراءه بشأن قانون أمن الدولة على النحو التالي تسمح المادة ١ من مرسوم قانون تدابير أمن الدولة المؤرخ في ٢٢ تشرين اولأكتوبر ٤٧٩١ باحتجاز اداري بأمر من وزير الداخلية في حالة وجود أدلة جدية على أن شخصا ما قد أدلى بأقوال أو ارتكب أفعا أو اضطلع بأنشطة أو أجرى اتصات تضر بامن الداخلي أو الخارجي للبلد أو بالمصالح الدينية أو الوطنية للبلد أو بهيكله اساسي أو بنظاميه اجتماعي أو اقتصادي أو تكون بمثابة نزاع يؤثر أو يمكن أن يؤثر على العقات بين الشعب والحكومة أو بين المؤسسات المختلفة للدولة أو بين قطاعات الشعب أو بين العاملين في منشآت وشركات أو تهدف إلى المساعدة على ارتكاب أفعال تخريب أو دعاية ضارة أو نشر مبادئ إلحادية

    • ترجمات

    ٢١ ومع ذلك فإن المصدر قد قدم إلى الفريق العامل آراءه بشأن قانون أمن الدولة على النحو التالي تسمح المادة ١ من مرسوم قانون تدابير أمن الدولة المؤرخ في ٢٢ تشرين اولأكتوبر ٤٧٩١ باحتجاز اداري بأمر من وزير الداخلية في حالة وجود أدلة جدية على أن شخصا ما قد أدلى بأقوال أو ارتكب أفعا أو اضطلع بأنشطة أو أجرى اتصات تضر بامن الداخلي أو الخارجي للبلد أو بالمصالح الدينية أو الوطنية للبلد أو بهيكله اساسي أو بنظاميه اجتماعي أو اقتصادي أو تكون بمثابة نزاع يؤثر أو يمكن أن يؤثر على العقات بين الشعب والحكومة أو بين المؤسسات المختلفة للدولة أو بين قطاعات الشعب أو بين العاملين في منشآت وشركات أو تهدف إلى المساعدة على ارتكاب أفعال تخريب أو دعاية ضارة أو نشر مبادئ إلحادية

    • ترجمات

    ٢١ ومع ذلك فإن المصدر قد قدم إلى الفريق العامل آراءه بشأن قانون أمن الدولة على النحو التالي تسمح المادة ١ من مرسوم قانون تدابير أمن الدولة المؤرخ في ٢٢ تشرين اولأكتوبر ٤٧٩١ باحتجاز اداري بأمر من وزير الداخلية في حالة وجود أدلة جدية على أن شخصا ما قد أدلى بأقوال أو ارتكب أفعا أو اضطلع بأنشطة أو أجرى اتصات تضر بامن الداخلي أو الخارجي للبلد أو بالمصالح الدينية أو الوطنية للبلد أو بهيكله اساسي أو بنظاميه اجتماعي أو اقتصادي أو تكون بمثابة نزاع يؤثر أو يمكن أن يؤثر على العقات بين الشعب والحكومة أو بين المؤسسات المختلفة للدولة أو بين قطاعات الشعب أو بين العاملين في منشآت وشركات أو تهدف إلى المساعدة على ارتكاب أفعال تخريب أو دعاية ضارة أو نشر مبادئ إلحادية

    • ترجمات

    ٢١ ومع ذلك فإن المصدر قد قدم إلى الفريق العامل آراءه بشأن قانون أمن الدولة على النحو التالي تسمح المادة ١ من مرسوم قانون تدابير أمن الدولة المؤرخ في ٢٢ تشرين اولأكتوبر ٤٧٩١ باحتجاز اداري بأمر من وزير الداخلية في حالة وجود أدلة جدية على أن شخصا ما قد أدلى بأقوال أو ارتكب أفعا أو اضطلع بأنشطة أو أجرى اتصات تضر بامن الداخلي أو الخارجي للبلد أو بالمصالح الدينية أو الوطنية للبلد أو بهيكله اساسي أو بنظاميه اجتماعي أو اقتصادي أو تكون بمثابة نزاع يؤثر أو يمكن أن يؤثر على العقات بين الشعب والحكومة أو بين المؤسسات المختلفة للدولة أو بين قطاعات الشعب أو بين العاملين في منشآت وشركات أو تهدف إلى المساعدة على ارتكاب أفعال تخريب أو دعاية ضارة أو نشر مبادئ إلحادية

    • ترجمات

    ٢١ ومع ذلك فإن المصدر قد قدم إلى الفريق العامل آراءه بشأن قانون أمن الدولة على النحو التالي تسمح المادة ١ من مرسوم قانون تدابير أمن الدولة المؤرخ في ٢٢ تشرين اولأكتوبر ٤٧٩١ باحتجاز اداري بأمر من وزير الداخلية في حالة وجود أدلة جدية على أن شخصا ما قد أدلى بأقوال أو ارتكب أفعا أو اضطلع بأنشطة أو أجرى اتصات تضر بامن الداخلي أو الخارجي للبلد أو بالمصالح الدينية أو الوطنية للبلد أو بهيكله اساسي أو بنظاميه اجتماعي أو اقتصادي أو تكون بمثابة نزاع يؤثر أو يمكن أن يؤثر على العقات بين الشعب والحكومة أو بين المؤسسات المختلفة للدولة أو بين قطاعات الشعب أو بين العاملين في منشآت وشركات أو تهدف إلى المساعدة على ارتكاب أفعال تخريب أو دعاية ضارة أو نشر مبادئ إلحادية

    • ترجمات

    ووفقا للتعليل ذاته لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 22 أن حرية كل إنسان في أن يكون له أو يعتنق أي دين أو معتقد تنطوي بالضرورة على حرية اختيار دين أو معتقد وهي تشمل الحق في التحول من دين أو معتقد إلى آخر أو في اعتناق آراء إلحادية فضلا عن حق المرء في الاحتفاظ بدينه أو معتقده

    • ترجمات

    وتود المقررة الخاصة أن تشير إلى التعليق العام 22 1993 الذي لاحظت فيه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن حرية كل إنسان في أن يكون له أو يعتنق أي دين أو معتقد تنطوي بالضرورة على حرية اختيار دين أو معتقد وهي تشمل الحق في التحول من دين أو معتقد إلى آخر أو في اعتناق آراء إلحادية فضلا عن حق المرء في الاحتفاظ بدينه أو معتقده

    • ترجمات

    ٢١ ومع ذلك فإن المصدر قد قدم إلى الفريق العامل آراءه بشأن قانون أمن الدولة على النحو التالي تسمح المادة ١ من مرسوم قانون تدابير أمن الدولة المؤرخ في ٢٢ تشرين اولأكتوبر ٤٧٩١ باحتجاز اداري بأمر من وزير الداخلية في حالة وجود أدلة جدية على أن شخصا ما قد أدلى بأقوال أو ارتكب أفعا أو اضطلع بأنشطة أو أجرى اتصات تضر بامن الداخلي أو الخارجي للبلد أو بالمصالح الدينية أو الوطنية للبلد أو بهيكله اساسي أو بنظاميه اجتماعي أو اقتصادي أو تكون بمثابة نزاع يؤثر أو يمكن أن يؤثر على العقات بين الشعب والحكومة أو بين المؤسسات المختلفة للدولة أو بين قطاعات الشعب أو بين العاملين في منشآت وشركات أو تهدف إلى المساعدة على ارتكاب أفعال تخريب أو دعاية ضارة أو نشر مبادئ إلحادية

    • ترجمات

    جميع الحقوق محفوظة © 2021 ترجمان | بدعم من
    فيوتشر جروب FZ LLC