أمثلة سياقية لمعاني كلمة "المتقاضية" العربية - العربية
وعلى أية حال، فإن تفسير اللجنة الدائمة لا يقوض حقوق الأطراف المتقاضية التي اكتسبتها بموجب هذين الحكمين.
وعلى أية حال، فإن تفسير اللجنة الدائمة لا يقوض حقوق الأطراف المتقاضية التي اكتسبتها بموجب هذين الحكمين.
113- وفي 26 حزيران/يونيه 1999، فسرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني التاسع مواد القانون الأساسي ذات الصلة التي لها أثر يجبُّ أجزاء أساسية من الحكمين الصادرين عن المحكمة في 29 كانون الثاني/يناير. بيد أن هذا لا يمس الحقوق الحالية التي اكتسبتها بالفعل الأطراف المتقاضية بموجب الحكمين الصادرين في 29 كانون الثاني/يناير.
113- وفي 26 حزيران/يونيه 1999، فسرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني التاسع مواد القانون الأساسي ذات الصلة التي لها أثر يجبُّ أجزاء أساسية من الحكمين الصادرين عن المحكمة في 29 كانون الثاني/يناير. بيد أن هذا لا يمس الحقوق الحالية التي اكتسبتها بالفعل الأطراف المتقاضية بموجب الحكمين الصادرين في 29 كانون الثاني/يناير.
113- وفي 26 حزيران/يونيه 1999، فسرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني التاسع مواد القانون الأساسي ذات الصلة التي لها أثر يجبُّ أجزاء أساسية من الحكمين الصادرين عن المحكمة في 29 كانون الثاني/يناير. بيد أن هذا لا يمس الحقوق الحالية التي اكتسبتها بالفعل الأطراف المتقاضية بموجب الحكمين الصادرين في 29 كانون الثاني/يناير.
113- وفي 26 حزيران/يونيه 1999، فسرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني التاسع مواد القانون الأساسي ذات الصلة التي لها أثر يجبُّ أجزاء أساسية من الحكمين الصادرين عن المحكمة في 29 كانون الثاني/يناير. بيد أن هذا لا يمس الحقوق الحالية التي اكتسبتها بالفعل الأطراف المتقاضية بموجب الحكمين الصادرين في 29 كانون الثاني/يناير.
وعلى أية حال، فإن تفسير اللجنة الدائمة لا يقوض حقوق الأطراف المتقاضية التي اكتسبتها بموجب هذين الحكمين.
وعلى أية حال، فإن تفسير اللجنة الدائمة لا يقوض حقوق الأطراف المتقاضية التي اكتسبتها بموجب هذين الحكمين.
وعلى أية حال، فإن تفسير اللجنة الدائمة لا يقوض حقوق الأطراف المتقاضية التي اكتسبتها بموجب هذين الحكمين.
113- وفي 26 حزيران/يونيه 1999، فسرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني التاسع مواد القانون الأساسي ذات الصلة التي لها أثر يجبُّ أجزاء أساسية من الحكمين الصادرين عن المحكمة في 29 كانون الثاني/يناير. بيد أن هذا لا يمس الحقوق الحالية التي اكتسبتها بالفعل الأطراف المتقاضية بموجب الحكمين الصادرين في 29 كانون الثاني/يناير.