أمثلة سياقية لمعاني كلمة "المتلاصقة" العربية - العربية
(ب) موقع الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة؛
(ب) موقع الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة؛
(ب) موقع الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة؛
6 - للجنة أن تطلب إلى الدولة مقدمة الطلب أن تتعاون معها من أجل كفالة عدم المساس بمسائل تتصل بتعيين الحدود بين الدول المتقابلة أو المتلاصقة.
ونسوق لذلك مثالين: أولا، ترسيم المناطق البحرية؛ وثانيا، الملاحة والسلامة البحرية. وأصبح ترسيم الحدود البحرية للدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة محكوما الآن بنظام موحّد للقانون القابل للتطبيق.
"2 - في حالة وجود نزاع على تعيين حدود الجرف القاري بين الدول المتقابلة أو المتلاصقة، أو في حالات النزاع البري أو البحري الأخرى التي لم تحل، فيما يتعلق بالطلب، فإن للجنة:
1 - في حالة وجود نزاع بشأن تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة، أو في حالات النزاع الأخرى البرية أو البحرية التي لم تحل، يجوز تقديم الطلبات ويتم النظر فيها وفقا لأحكام المرفق الأول لهذا النظام.
1 - في حالة وجود نزاع بشأن تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة، أو في حالات النزاع الأخرى البرية أو البحرية التي لم تحل، يجوز تقديم الطلبات ويتم النظر فيها وفقا لأحكام المرفق الأول لهذا النظام.
6 - للجنة أن تطلب إلى الدولة مقدمة الطلب أن تتعاون معها من أجل كفالة عدم المساس بمسائل تتصل بتعيين الحدود بين الدول المتقابلة أو المتلاصقة.
2 - في حالة وجود نزاع على تعيين حدود الجرف القاري بين الدول المتقابلة أو المتلاصقة، أو في حالات النزاع البري أو البحري الأخرى التي لم تحل، فيما يتعلق بالطلب، فإن للجنة:
وفيما يتعلق بالبلدان ذات السواحل المتلاصقة، والتي لم يُستقر بعد على حدودها البحرية، لا بد من التفكير جديا في إنشاء مناطق تنمية بحرية مشتركة، إلى حين التوصل إلى تسوية يُتفق عليها بشكل متبادل، للحفاظ على موارد الجرف القاري الحالية.
"2 - في حالة وجود نزاع على تعيين حدود الجرف القاري بين الدول المتقابلة أو المتلاصقة، أو في حالات النزاع البري أو البحري الأخرى التي لم تحل، فيما يتعلق بالطلب، فإن للجنة:
"2 - في حالة وجود نزاع على تعيين حدود الجرف القاري بين الدول المتقابلة أو المتلاصقة، أو في حالات النزاع البري أو البحري الأخرى التي لم تحل، فيما يتعلق بالطلب، فإن للجنة:
49 - ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أدرجت اللجنة في نظامها الداخلي (CLCS/3/Rev.3) المرفق الأول المعنون "الطلبات المقدمة في حال وجود نزاع بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة أو في حالات النزاع البري أو البحري الأخرى التي لم تحل".
49 - ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أدرجت اللجنة في نظامها الداخلي (CLCS/3/Rev.3) المرفق الأول المعنون "الطلبات المقدمة في حال وجود نزاع بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة أو في حالات النزاع البري أو البحري الأخرى التي لم تحل".
49 - ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أدرجت اللجنة في نظامها الداخلي (CLCS/3/Rev.3) المرفق الأول المعنون "الطلبات المقدمة في حال وجود نزاع بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة أو في حالات النزاع البري أو البحري الأخرى التي لم تحل".
50 - وحتى تؤكد اللجنة أنها لا تعتزم أن تتجنب تناول "الأمور المتعلقة بتعيين الحدود بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة"() فحسب، بل كذلك أن تتجنب تناول أي منازعات أخرى، فقد جعلت موقفها أكثر وضوحا بأن أضافت بشكل صريح إلى الحالة المشار إليها في الاتفاقية الكلمات التالية "أو في حالات النزاع البري أو البحري الأخرى التي لم تحل".
6 - للجنة أن تطلب إلى الدولة مقدمة الطلب أن تتعاون معها من أجل كفالة عدم المساس بمسائل تتصل بتعيين الحدود بين الدول المتقابلة أو المتلاصقة.
وبالإضافة إلى ذلك، وإلى أن يتم تعيين الحدود الخارجية بحيث تصبح نهائية وملزمة، ونظرا لأن الشرط في تعيينها هو أن تعيين الحدود الخارجية "يستند إلى توصية اللجنة"، فإن الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة ليست في وضع يمكنها من التفاوض بشأن حدودها المشتركة في المنطقة وراء الـ 200 ميل.
وفيما يتعلق بالبلدان ذات السواحل المتلاصقة، والتي لم يُستقر بعد على حدودها البحرية، لا بد من التفكير جديا في إنشاء مناطق تنمية بحرية مشتركة، إلى حين التوصل إلى تسوية يُتفق عليها بشكل متبادل، للحفاظ على موارد الجرف القاري الحالية.
