أمثلة سياقية لمعاني كلمة "اِزْدِوَاج اَلْجِنْسِيَّةِ" العربية - العربية
وبـه شـدا سـعـد السـعـود مـؤرخـاً نــعــم ازدواجٌ بــالسـرور مـشـيـرُ
فَــــرحٌ له حُـــســـن اِزدواجٍ مُـــشـــرقٍ لاحـــي الصَـــديــق وَاِبــنــه فــي آنِ
وَإِذا اِزدِواجُ الطَرَفَينِ ثابِتاً فَاِحكُم بِذا وَقِس عَلَيهِ ما أَتى
ويُستمد ازدواج أو تعدد الجنسية من المعاهدات.
وبالمثل فشلت المحاولات الدولية اللاحقة للقضاء على ازدواج الجنسية أو تعددها.
وبالمثل فشلت المحاولات الدولية اللاحقة للقضاء على ازدواج الجنسية أو تعددها.
ومع أنه ﻻ ينبغي، في رأي اللجنة، تفسير ذلك على أنه تشجيع لسياسة ازدواج الجنسية أو تعددها، فإن من المﻻحظ، من وجهة نظر اﻷفراد المعنيين، أن ازدواج الجنسية قد يكون، في معظم الحاﻻت، كأثر من آثار خﻻفة الدول، أقل ضررا من انعدام الجنسية.
ازدواج الجنسية
إذ ستحتاج فعﻻ إلى توجيهات، ﻻ سيما في مجال ازدواج الجنسية أو تعدد الجنسيات.
158 - ومن المحتم الاحتكام إلى موازنة نواحي قوة الجنسيتين المتنافستين في تطبيق مبدأ الجنسية الفعلية أو الغالبة في حالات ازدواج الجنسية.
إذ ستحتاج فعﻻ إلى توجيهات، ﻻ سيما في مجال ازدواج الجنسية أو تعدد الجنسيات.
وبالمثل فشلت المحاولات الدولية اللاحقة للقضاء على ازدواج الجنسية أو تعددها.
والاعتراف بإمكانية تعدد الجنسيات نتيجة لخلافة الدول لا يعني أن اللجنة قصدت تشجيع سياسة ازدواج الجنسية أو تعددها.
إذ ستحتاج فعﻻ إلى توجيهات، ﻻ سيما في مجال ازدواج الجنسية أو تعدد الجنسيات.
)ب( يحق للدول أن تسعى إلى الحيلولة دون أن تسفر خﻻفة الدول عن ازدواج الجنسية وتعدد الجنسيات.
وليس القصد من ذلك، كما قالت اللجنة، تشجيع سياسة ازدواج الجنسية أو تعددها، وإنما اﻻعتراف بأن حصول اﻷفراد المعنيين على جنسية مزدوجة أقل ضررا لهم من أن يصبحوا عديمي الجنسية.
ولا تخل الفقرة 1 بسياسة انفراد أو ازدواج الجنسية التي قد تتبعها كل دولة من الدول المعنية.
والاعتراف بإمكانية تعدد الجنسيات نتيجة لخلافة الدول لا يعني أن اللجنة قصدت تشجيع سياسة ازدواج الجنسية أو تعددها.
وقال إن الفقرة ١ من المادة ٨ قد وضعت تحديدا واقعيا لﻻلتزام بمنح الجنسية وأن مشاريع المواد تتميز بالحياد في شأن ازدواج الجنسية منحت الدول حرية واسعة في وضع قواعدها الخاصة.
وبصورة خاصة سيحرص الخبراء المﻻويون لدى دراستهم المشروع على التحقق من وجود توازن مرض، بطريقة تجنب حصول حاﻻت انعدام الجنسية دون التشجيع مع ذلك على حصول حاﻻت ازدواج الجنسية واكتساب الجنسية أو إسنادها بصورة عرضية.
ولا يحظر القانون الدولي ازدواج الجنسية أو تعددها: فلقد أقرت المادة 3 من اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية بهذا الازدواج أو التعدد إذ نصت على ما يلي:
بيد أنه يتعين أيضا أن تؤخذ بعين اﻻعتبار على نحو متوازن مصلحة الدول المتمثلة في الحد من مخاطر إساءة استعمال ازدواج أو تعدد الجنسية.
وقد عبَّر القاضي ريد عن رأي مخالف معتبرا أن اشتراط وجود رباط حقيقي أو فعلي يقتصر على المطالبات المنطوية على ازدواج الجنسية().
