أمثلة سياقية لمعاني كلمة "تَقْفِيل" العربية - العربية
وقد ذكرت إدارة الشؤون الإدارية أن تراكم المشاريع إلى حين تقفيل حساباتها قد انتهى بحلول 30 حزيران/يونيه 2001 وأن الأرصدة المتبقية إما سُددت إلى المانحين أو قُيدت كمبالغ دائنة في حساباتهم.
وقد ذكرت إدارة الشؤون الإدارية أن تراكم المشاريع إلى حين تقفيل حساباتها قد انتهى بحلول 30 حزيران/يونيه 2001 وأن الأرصدة المتبقية إما سُددت إلى المانحين أو قُيدت كمبالغ دائنة في حساباتهم.
وقد ذكرت إدارة الشؤون الإدارية أن تراكم المشاريع إلى حين تقفيل حساباتها قد انتهى بحلول 30 حزيران/يونيه 2001 وأن الأرصدة المتبقية إما سُددت إلى المانحين أو قُيدت كمبالغ دائنة في حساباتهم.
وقد ذكرت إدارة الشؤون الإدارية أن تراكم المشاريع إلى حين تقفيل حساباتها قد انتهى بحلول 30 حزيران/يونيه 2001 وأن الأرصدة المتبقية إما سُددت إلى المانحين أو قُيدت كمبالغ دائنة في حساباتهم.
وبيَّنت عملية مراجعة الحسابات أن قيمة حساب المشروع المستكمل المذكورة كانت تقل عن القيمة الحقيقية بمقدار 4 ملايين دولار في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 وذلك نتيجة للتأخيرات في تقفيل 157 مشروعا وعدم كفاية إجراءات المحاسبة.
وبيَّنت عملية مراجعة الحسابات أن قيمة حساب المشروع المستكمل المذكورة كانت تقل عن القيمة الحقيقية بمقدار 4 ملايين دولار في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 وذلك نتيجة للتأخيرات في تقفيل 157 مشروعا وعدم كفاية إجراءات المحاسبة.
وبيَّنت عملية مراجعة الحسابات أن قيمة حساب المشروع المستكمل المذكورة كانت تقل عن القيمة الحقيقية بمقدار 4 ملايين دولار في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 وذلك نتيجة للتأخيرات في تقفيل 157 مشروعا وعدم كفاية إجراءات المحاسبة.
وبيَّنت عملية مراجعة الحسابات أن قيمة حساب المشروع المستكمل المذكورة كانت تقل عن القيمة الحقيقية بمقدار 4 ملايين دولار في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 وذلك نتيجة للتأخيرات في تقفيل 157 مشروعا وعدم كفاية إجراءات المحاسبة.
وقد ذكرت إدارة الشؤون الإدارية أن تراكم المشاريع إلى حين تقفيل حساباتها قد انتهى بحلول 30 حزيران/يونيه 2001 وأن الأرصدة المتبقية إما سُددت إلى المانحين أو قُيدت كمبالغ دائنة في حساباتهم.
وبيَّنت عملية مراجعة الحسابات أن قيمة حساب المشروع المستكمل المذكورة كانت تقل عن القيمة الحقيقية بمقدار 4 ملايين دولار في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 وذلك نتيجة للتأخيرات في تقفيل 157 مشروعا وعدم كفاية إجراءات المحاسبة.