أمثلة سياقية لمعاني كلمة "جرماني" العربية - العربية

ويشير المصدر أنه تم احتجاز السيد جرماني بعد بضعة أشهر من إلقاء القبض عليه في سجن سري وأنه لم يعد بعد ذلك بإمكان أفراد أسرته زيارته

ويضيف أنه تمت محاكمة السيد جرماني بصورة سرية وأنه لم يسمح له وفقا لأفراد أسرته تعيين محام وأنه لا يستطيع استئناف حكم الإعدام الصادر بشأنه

12 وفيما يتعلق بما تبقى من ادعاءات المصدر أي أن السيد جرماني لم يحصل على مساعدة قانونية وأنه لم يتمكن من استئناف حكم الإعدام وهي ادعاءات تشكل عند دعمها بأدلة انتهاكات لمعايير محاكمة عادلة من الخطورة بحيث تضفي على الحرمان من الحرية طابعا تعسفيا فان الحكومة اكتفت بالإشارة إلى أن المحاكمة قد أجريت بموجب أحكام ومبادئ مقررة في القانون ولم تقدم المعلومات التي طلبها منها الفريق العامل لدحض هذه الادعاءات على الرغم من أنه كان أمامها أكثر من أربعة شهور إضافية للقيام بذلك

بشأن جرماني نجيب يوسف

ويعتبر المصدر أن احتجاز السيد جرماني كان تعسفيا لأنه تم إلقاء القبض عليه في لبنان ومن ثم نقل إلى الجمهورية العربية السورية وحوكم فيها دون اتباع أي إجراء من إجراءات تسليم المجرمين

5 وفقا للمصدر فإن نجيب يوسف جرماني المولود في عام 1956 واللبناني الجنسية والمقيم في بعدباتميتنانون في لبنان قد ألقي القبض عليه حسب التقارير في 24 كانون الثانييناير 1997 في منزله من قبل ضباط أمن لبنانيين كانوا يرتدون زيا غير رسمي

وتفيد التقارير أنه تم في ما بعد نقل السيد جرماني إلى الجمهورية العربية السورية حيث وجهت السلطات السورية إليه تهمة التجسس لصالح الكيان الصهيوني وأدانته وأصدرت بشأنه وفقا للتقارير عقوبة الإعدام

6 وتصر حكومة الجمهورية العربية السورية في ردها على أنه تم إلقاء القبض على السيد جرماني واتهامه بالتجسس لصالح إسرائيل

8 وفي 12 أيارمايو 2003 أرسل الفريق العامل إلى الحكومة رسالة يطلب فيها تقديم معلومات مفصلة تتعلق بالمحكمة التي قامت بمحاكمة السيد جرماني سواء كانت مدنية أم عسكرية والإجراء الذي اتبع هل استعان بمحام عينته المحكمة أو اختاره بنفسه هل سمح لأفراد أسرته بزيارته والاتصال به هل كان قادرا على استئناف الحكم الذي صدر بشأنه وإن صح ذلك هل صدرت محكمة أعلى حكما في قضيته وأرسلت رسالة تذكير إلى الحكومة في 19 آبأغسطس 2003

أن حرمان نجيب يوسف جرماني من حريته هو إجراء تعسفي يخالف المادتين 9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والجمهورية العربية السورية طرف فيه وهو يندرج في الفئة الثالثة من الفئات الواجبة التطبيق عند النظر في القضايا المعروضة على الفريق العامل