أمثلة سياقية لمعاني كلمة "عرسان" العربية - العربية
بشأن: عثمان عرسان القاضي عبد المهدي من جهة، ودولة إسرائيل من جهة أخرى.
بشأن: عثمان عرسان القاضي عبد المهدي من جهة، ودولة إسرائيل من جهة أخرى.
بشأن: عثمان عرسان القاضي عبد المهدي من جهة، ودولة إسرائيل من جهة أخرى.
السيد عمر عرسان أقبل
السيد عمر عرسان أقبل
٩- ونتيجة لمقرر الفريق العامل الذي يُعلن فيه أن احتجاز عثمان عرسان القاضي عبد المهدي هو احتجاز تعسفي، يرجو الفريق العامل من حكومة اسرائيل اتخاذ الخطوات الﻻزمة لمعالجة الوضع بغية تقيده باﻷحكام والمبادئ الواردة في اﻹعﻻن العالمي لحقوق اﻹنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
السيد عمر عرسان أقبل
٩- ونتيجة لمقرر الفريق العامل الذي يُعلن فيه أن احتجاز عثمان عرسان القاضي عبد المهدي هو احتجاز تعسفي، يرجو الفريق العامل من حكومة اسرائيل اتخاذ الخطوات الﻻزمة لمعالجة الوضع بغية تقيده باﻷحكام والمبادئ الواردة في اﻹعﻻن العالمي لحقوق اﻹنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
السيد عمر عرسان أقبل
يُعلن الفريق العامل أن احتجاز عثمان عرسان القاضي عبد المهدي هو احتجاز تعسفي لكونه يتعارض مع المادتين ٠١ و١١-١ من اﻹعﻻن العالمـــي لحقوق اﻹنسان والمواد ٩-٢ و٩-٣ و٩-٤ و٤١-٣)أ( و)ج( و)د( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين أصبحت دولة اسرائيل طرفاً فيهما وﻻندراجه في إطار الفئة الثالثة من المبادئ المنطبقة عند النظر في الحاﻻت المقدمة إلى الفريق العامل.
٧- ويبدو من الوقائع المذكورة أعﻻه أن عثمان عرسان القاضي عبد المهدي، بغض النظر عن طبيعة ودوافع اﻻتهامات الموجهة إليه، قد حُرم من حقه في محاكمة عادلة، وﻻ سيما الحقوق التي يجب أن تكون ﻷي شخص حُرم من حريته، لكي يتم إبﻻغه فوراً بأسباب اعتقاله أو اية تُهم موجهة ضده، ولعرضه فوراً على قاض أو سلطة قضائية أخرى، ولرفع دعوى أمام المحكمة لكي تقرر قانونية احتجازه، والحق في المحاكمة في غضون وقت معقول أو اطﻻق سراحه.
يُعلن الفريق العامل أن احتجاز عثمان عرسان القاضي عبد المهدي هو احتجاز تعسفي لكونه يتعارض مع المادتين ٠١ و١١-١ من اﻹعﻻن العالمـــي لحقوق اﻹنسان والمواد ٩-٢ و٩-٣ و٩-٤ و٤١-٣)أ( و)ج( و)د( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين أصبحت دولة اسرائيل طرفاً فيهما وﻻندراجه في إطار الفئة الثالثة من المبادئ المنطبقة عند النظر في الحاﻻت المقدمة إلى الفريق العامل.
٩- ونتيجة لمقرر الفريق العامل الذي يُعلن فيه أن احتجاز عثمان عرسان القاضي عبد المهدي هو احتجاز تعسفي، يرجو الفريق العامل من حكومة اسرائيل اتخاذ الخطوات الﻻزمة لمعالجة الوضع بغية تقيده باﻷحكام والمبادئ الواردة في اﻹعﻻن العالمي لحقوق اﻹنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
يُعلن الفريق العامل أن احتجاز عثمان عرسان القاضي عبد المهدي هو احتجاز تعسفي لكونه يتعارض مع المادتين ٠١ و١١-١ من اﻹعﻻن العالمـــي لحقوق اﻹنسان والمواد ٩-٢ و٩-٣ و٩-٤ و٤١-٣)أ( و)ج( و)د( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين أصبحت دولة اسرائيل طرفاً فيهما وﻻندراجه في إطار الفئة الثالثة من المبادئ المنطبقة عند النظر في الحاﻻت المقدمة إلى الفريق العامل.
٩- ونتيجة لمقرر الفريق العامل الذي يُعلن فيه أن احتجاز عثمان عرسان القاضي عبد المهدي هو احتجاز تعسفي، يرجو الفريق العامل من حكومة اسرائيل اتخاذ الخطوات الﻻزمة لمعالجة الوضع بغية تقيده باﻷحكام والمبادئ الواردة في اﻹعﻻن العالمي لحقوق اﻹنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
٩- ونتيجة لمقرر الفريق العامل الذي يُعلن فيه أن احتجاز عثمان عرسان القاضي عبد المهدي هو احتجاز تعسفي، يرجو الفريق العامل من حكومة اسرائيل اتخاذ الخطوات الﻻزمة لمعالجة الوضع بغية تقيده باﻷحكام والمبادئ الواردة في اﻹعﻻن العالمي لحقوق اﻹنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
السيد عمر عرسان أقبل
٧- ويبدو من الوقائع المذكورة أعﻻه أن عثمان عرسان القاضي عبد المهدي، بغض النظر عن طبيعة ودوافع اﻻتهامات الموجهة إليه، قد حُرم من حقه في محاكمة عادلة، وﻻ سيما الحقوق التي يجب أن تكون ﻷي شخص حُرم من حريته، لكي يتم إبﻻغه فوراً بأسباب اعتقاله أو اية تُهم موجهة ضده، ولعرضه فوراً على قاض أو سلطة قضائية أخرى، ولرفع دعوى أمام المحكمة لكي تقرر قانونية احتجازه، والحق في المحاكمة في غضون وقت معقول أو اطﻻق سراحه.
بشأن: عثمان عرسان القاضي عبد المهدي من جهة، ودولة إسرائيل من جهة أخرى.
٧- ويبدو من الوقائع المذكورة أعﻻه أن عثمان عرسان القاضي عبد المهدي، بغض النظر عن طبيعة ودوافع اﻻتهامات الموجهة إليه، قد حُرم من حقه في محاكمة عادلة، وﻻ سيما الحقوق التي يجب أن تكون ﻷي شخص حُرم من حريته، لكي يتم إبﻻغه فوراً بأسباب اعتقاله أو اية تُهم موجهة ضده، ولعرضه فوراً على قاض أو سلطة قضائية أخرى، ولرفع دعوى أمام المحكمة لكي تقرر قانونية احتجازه، والحق في المحاكمة في غضون وقت معقول أو اطﻻق سراحه.
