أمثلة سياقية لمعاني كلمة "متعارف" العربية - العربية

وهكذا يعاقب على النجاح في تنفيذ قيم متعارف عليها عالميا بعقوبات تعرقل التقدم الاقتصادي.

وهكذا يعاقب على النجاح في تنفيذ قيم متعارف عليها عالميا بعقوبات تعرقل التقدم الاقتصادي.

وهكذا يعاقب على النجاح في تنفيذ قيم متعارف عليها عالميا بعقوبات تعرقل التقدم الاقتصادي.

وهذا ما هو متعارف عليه في جميع دول العالم، باﻹضافة إلى أن تنفيذ هذا اﻷمر القضائي يتم بشكل أصولي وقانوني بواسطة أجهزة الشرطة.

وهكذا يعاقب على النجاح في تنفيذ قيم متعارف عليها عالميا بعقوبات تعرقل التقدم الاقتصادي.

وذلك ﻷن شرعة اﻷمم المتحدة تكرس المبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي فهي في اﻷصل، وفي حال عدم شمولها لوضع معين، يستعان بالمبادئ العامة للقانون الدولي وهي مبادئ متعارف عليها دوليا سواء وردت في وثائق أو معاهدات دولية أو بقيت بدون تدوين.

ثالثا، كان بالإمكان، أيضا، إعلام الدول والمجتمع الدولي بفتح باب التوقيع على البروتوكول 13 للاتفاقية المعنية بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، بطرق أخرى متعارف عليها، كما جرى عليه العرف الدبلوماسي، وتجنيب الدول الخلاف في القضايا التي تدعو إلى تعزيز التعاون ودعم التنسيق وإنفاذ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في مختلف مجالات العمل.

"كما أنها تناشد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، من خلالكم السيد الرئيس، بعدم السماح لهؤلاء الأشخاص بالعمل تحت مظلتها قبل التأكد من شرعية الأنشطة التي يقومون بها وذلك للحيلولة دون الإساءة إلى دول أعضاء في الأمم المتحدة من خلال قيامهم بتصرفات تخرج على ما هو متعارف عليه في بروتوكولات الاجتماعات التي تنظمها الأمم المتحدة.

واستفسرت أيضا عما إذا كانت ظروف العمل، في فترة العولمة التي نمر بها، قد ازدادت سوءا بالنسبة للمرأة وإذا كانت هناك أية ضغوط تفرض على الحكومات من جانب الوكالات الدولية لزيادة سن التقاعد بين النساء، فهو 60 سنة كما هو متعارف عليه.

"كما أنها تناشد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، من خلالكم السيد الرئيس، بعدم السماح لهؤلاء الأشخاص بالعمل تحت مظلتها قبل التأكد من شرعية الأنشطة التي يقومون بها وذلك للحيلولة دون الإساءة إلى دول أعضاء في الأمم المتحدة من خلال قيامهم بتصرفات تخرج على ما هو متعارف عليه في بروتوكولات الاجتماعات التي تنظمها الأمم المتحدة.

٥٢ - وأوضح أن كل مشروع مقترح ينظر فيه الصندوق والمجلس اﻻستشاري استنادا إلى نموذج متعارف عليه يقدم في ١٠ صفحات لطلب قبول المشروع.

٦٥ - وذكر أنه من المعروف قانونا أن المفاوضات الدولية تتم بمقتضى القانون الدولي المعاصر إﻻ أن هناك نقصا في القواعد العامة المتفق عليها حول طريقة إجراء المفاوضات وهو نقص يترك الباب مفتوحا أمام التفسيرات المختلفة حتى حول مبادئ عامة متعارف عليها مثل المساواة السيادية بين الدول وعدم التمييز، وعدم التدخل، والتفاوض بحسن نية، والتعاون بين الدول، وعدم اللجوء إلى القوة.

بالنسبة ﻷساس الحصانة الذي لم تفصح عنه صراحة اﻻتفاقية يبدو أنه كما هو متعارف عليه في القانون الدولي من مبادئ حول اﻻستقﻻل والسيادة والمساواة بين الدول إذ ﻻ يجوز أن تخضع دولة ما لقضاء دولة أخرى تتساوى معها دون موافقتها، كما أن المجاملة الدولية وحسن العﻻقات بينها توجب التسليم بهذه الحصانة القضائية التي تشكل أحد مظاهر الحصانة الدبلوماسية.

وذلك ﻷن شرعة اﻷمم المتحدة تكرس المبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي فهي في اﻷصل، وفي حال عدم شمولها لوضع معين، يستعان بالمبادئ العامة للقانون الدولي وهي مبادئ متعارف عليها دوليا سواء وردت في وثائق أو معاهدات دولية أو بقيت بدون تدوين.

وهذا ما هو متعارف عليه في جميع دول العالم، باﻹضافة إلى أن تنفيذ هذا اﻷمر القضائي يتم بشكل أصولي وقانوني بواسطة أجهزة الشرطة.

وذلك ﻷن شرعة اﻷمم المتحدة تكرس المبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي فهي في اﻷصل، وفي حال عدم شمولها لوضع معين، يستعان بالمبادئ العامة للقانون الدولي وهي مبادئ متعارف عليها دوليا سواء وردت في وثائق أو معاهدات دولية أو بقيت بدون تدوين.

٥٢ - وأوضح أن كل مشروع مقترح ينظر فيه الصندوق والمجلس اﻻستشاري استنادا إلى نموذج متعارف عليه يقدم في ١٠ صفحات لطلب قبول المشروع.

(ج) استخدام المعلومات غير المصرح به - `1' استخدام معلومات عامة وخاصة يتم الحصول عليها بشكل مشروع أو غير مشروع بدون إذن مسبق من المصادر، `2' استخدام معلومات حيوية عامة وخاصة يتم الحصول عليها بشكل مشروع أو غير مشروع من جانب كيانات حكومة لمصلحة أفراد أو جهات غير حكومية `3' استخدام معلومات حيوية عامة وخاصة يتم الحصول عليها بشكل مشروع أو غير مشروع من جانب الحكومة، خارج إطار أي نظام دولي متعارف عليه أو بروتوكولات أمن المعلومات وغيرها من المعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة؛

٦٥ - وذكر أنه من المعروف قانونا أن المفاوضات الدولية تتم بمقتضى القانون الدولي المعاصر إﻻ أن هناك نقصا في القواعد العامة المتفق عليها حول طريقة إجراء المفاوضات وهو نقص يترك الباب مفتوحا أمام التفسيرات المختلفة حتى حول مبادئ عامة متعارف عليها مثل المساواة السيادية بين الدول وعدم التمييز، وعدم التدخل، والتفاوض بحسن نية، والتعاون بين الدول، وعدم اللجوء إلى القوة.

بالنسبة ﻷساس الحصانة الذي لم تفصح عنه صراحة اﻻتفاقية يبدو أنه كما هو متعارف عليه في القانون الدولي من مبادئ حول اﻻستقﻻل والسيادة والمساواة بين الدول إذ ﻻ يجوز أن تخضع دولة ما لقضاء دولة أخرى تتساوى معها دون موافقتها، كما أن المجاملة الدولية وحسن العﻻقات بينها توجب التسليم بهذه الحصانة القضائية التي تشكل أحد مظاهر الحصانة الدبلوماسية.