أمثلة سياقية لمعاني كلمة "مستغرب" العربية - العربية
ما فيه من مُسْتَغربِ الأمثالِ
والوضع السلبي الذي يواجهه الاقتصاد الفلسطيني غير مستغرب لأنه يستحيل أن تستمر التنمية الاقتصادية الإيجابية في مثل هذه البيئة العنيفة.
والوضع السلبي الذي يواجهه الاقتصاد الفلسطيني غير مستغرب لأنه يستحيل أن تستمر التنمية الاقتصادية الإيجابية في مثل هذه البيئة العنيفة.
والوضع السلبي الذي يواجهه الاقتصاد الفلسطيني غير مستغرب لأنه يستحيل أن تستمر التنمية الاقتصادية الإيجابية في مثل هذه البيئة العنيفة.
إذ أن النظام اﻷساسي - وهذا أمر مستغرب - يغفل أي ذكر لمؤهﻻت أعضاء المحكمة؛ بيد أنه نظرا للتعقد المتزايد في المسائل المعروضة على المحكمة واﻷثر المحتمل أن تحدثه قراراتها على موظفي اﻷمم المتحدة وغيرهم، فقد أصبح من الضروري أن يكون أعضاؤها مؤهلين تأهيﻻ قانونيا، بل وربما أن يكون لديهم مؤهل في قانون العمل أو القانون اﻹداري على وجه التحديد.
والوضع السلبي الذي يواجهه الاقتصاد الفلسطيني غير مستغرب لأنه يستحيل أن تستمر التنمية الاقتصادية الإيجابية في مثل هذه البيئة العنيفة.
إذ أن النظام اﻷساسي - وهذا أمر مستغرب - يغفل أي ذكر لمؤهﻻت أعضاء المحكمة؛ بيد أنه نظرا للتعقد المتزايد في المسائل المعروضة على المحكمة واﻷثر المحتمل أن تحدثه قراراتها على موظفي اﻷمم المتحدة وغيرهم، فقد أصبح من الضروري أن يكون أعضاؤها مؤهلين تأهيﻻ قانونيا، بل وربما أن يكون لديهم مؤهل في قانون العمل أو القانون اﻹداري على وجه التحديد.
إذ أن النظام اﻷساسي - وهذا أمر مستغرب - يغفل أي ذكر لمؤهﻻت أعضاء المحكمة؛ بيد أنه نظرا للتعقد المتزايد في المسائل المعروضة على المحكمة واﻷثر المحتمل أن تحدثه قراراتها على موظفي اﻷمم المتحدة وغيرهم، فقد أصبح من الضروري أن يكون أعضاؤها مؤهلين تأهيﻻ قانونيا، بل وربما أن يكون لديهم مؤهل في قانون العمل أو القانون اﻹداري على وجه التحديد.
إذ أن النظام اﻷساسي - وهذا أمر مستغرب - يغفل أي ذكر لمؤهﻻت أعضاء المحكمة؛ بيد أنه نظرا للتعقد المتزايد في المسائل المعروضة على المحكمة واﻷثر المحتمل أن تحدثه قراراتها على موظفي اﻷمم المتحدة وغيرهم، فقد أصبح من الضروري أن يكون أعضاؤها مؤهلين تأهيﻻ قانونيا، بل وربما أن يكون لديهم مؤهل في قانون العمل أو القانون اﻹداري على وجه التحديد.
إذ أن النظام اﻷساسي - وهذا أمر مستغرب - يغفل أي ذكر لمؤهﻻت أعضاء المحكمة؛ بيد أنه نظرا للتعقد المتزايد في المسائل المعروضة على المحكمة واﻷثر المحتمل أن تحدثه قراراتها على موظفي اﻷمم المتحدة وغيرهم، فقد أصبح من الضروري أن يكون أعضاؤها مؤهلين تأهيﻻ قانونيا، بل وربما أن يكون لديهم مؤهل في قانون العمل أو القانون اﻹداري على وجه التحديد.
والوضع السلبي الذي يواجهه الاقتصاد الفلسطيني غير مستغرب لأنه يستحيل أن تستمر التنمية الاقتصادية الإيجابية في مثل هذه البيئة العنيفة.
