أمثلة سياقية لمعاني كلمة "معماريا" العربية - العربية
وفي واقع الممارسة، يمكن الحد من هذه المخاطرة، مثلا، إذا كان تقديم المطالبات بمقتضى شروط الضمان خاضعا لإجراء مثل الإجراء المنصوص عليه في المادة 7 (ي)'1` من القواعد الموحدة بشأن ضمانات العقود التي أعدتها غرفة التجارة الدولية.(2) وتنص المادة 7 (ي)'1` من القواعد الموحدة على أنه على الرغم من أي نزاع أو خلاف بين الموكِّل والمستفيد فيما يتعلق بتنفيذ العقد أو أي التزام تعاقدي، يعتبر أن وجود تقصير لأغراض دفع مطالبة قد ثبت عند صدور شهادة بالتقصير من جانب طرف ثالث (يمكن أن يكون بدون تقييد معماريا أو مهندسا أو حكما) إذا كان الضمان ينص على ذلك، وتسليم تلك الشهادة أو نسخة مصدقة منها إلى الضامن.
وفي واقع الممارسة، يمكن الحد من هذه المخاطرة، مثلا، إذا كان تقديم المطالبات بمقتضى شروط الضمان خاضعا لإجراء مثل الإجراء المنصوص عليه في المادة 7 (ي)'1` من القواعد الموحدة بشأن ضمانات العقود التي أعدتها غرفة التجارة الدولية.(2) وتنص المادة 7 (ي)'1` من القواعد الموحدة على أنه على الرغم من أي نزاع أو خلاف بين الموكِّل والمستفيد فيما يتعلق بتنفيذ العقد أو أي التزام تعاقدي، يعتبر أن وجود تقصير لأغراض دفع مطالبة قد ثبت عند صدور شهادة بالتقصير من جانب طرف ثالث (يمكن أن يكون بدون تقييد معماريا أو مهندسا أو حكما) إذا كان الضمان ينص على ذلك، وتسليم تلك الشهادة أو نسخة مصدقة منها إلى الضامن.
وفي واقع الممارسة، يمكن الحد من هذه المخاطرة، مثلا، إذا كان تقديم المطالبات بمقتضى شروط الضمان خاضعا لإجراء مثل الإجراء المنصوص عليه في المادة 7 (ي)'1` من القواعد الموحدة بشأن ضمانات العقود التي أعدتها غرفة التجارة الدولية.(2) وتنص المادة 7 (ي)'1` من القواعد الموحدة على أنه على الرغم من أي نزاع أو خلاف بين الموكِّل والمستفيد فيما يتعلق بتنفيذ العقد أو أي التزام تعاقدي، يعتبر أن وجود تقصير لأغراض دفع مطالبة قد ثبت عند صدور شهادة بالتقصير من جانب طرف ثالث (يمكن أن يكون بدون تقييد معماريا أو مهندسا أو حكما) إذا كان الضمان ينص على ذلك، وتسليم تلك الشهادة أو نسخة مصدقة منها إلى الضامن.
وفي واقع الممارسة، يمكن الحد من هذه المخاطرة، مثلا، إذا كان تقديم المطالبات بمقتضى شروط الضمان خاضعا لإجراء مثل الإجراء المنصوص عليه في المادة 7 (ي)'1` من القواعد الموحدة بشأن ضمانات العقود التي أعدتها غرفة التجارة الدولية.(2) وتنص المادة 7 (ي)'1` من القواعد الموحدة على أنه على الرغم من أي نزاع أو خلاف بين الموكِّل والمستفيد فيما يتعلق بتنفيذ العقد أو أي التزام تعاقدي، يعتبر أن وجود تقصير لأغراض دفع مطالبة قد ثبت عند صدور شهادة بالتقصير من جانب طرف ثالث (يمكن أن يكون بدون تقييد معماريا أو مهندسا أو حكما) إذا كان الضمان ينص على ذلك، وتسليم تلك الشهادة أو نسخة مصدقة منها إلى الضامن.
وفي واقع الممارسة، يمكن الحد من هذه المخاطرة، مثلا، إذا كان تقديم المطالبات بمقتضى شروط الضمان خاضعا لإجراء مثل الإجراء المنصوص عليه في المادة 7 (ي)'1` من القواعد الموحدة بشأن ضمانات العقود التي أعدتها غرفة التجارة الدولية.(2) وتنص المادة 7 (ي)'1` من القواعد الموحدة على أنه على الرغم من أي نزاع أو خلاف بين الموكِّل والمستفيد فيما يتعلق بتنفيذ العقد أو أي التزام تعاقدي، يعتبر أن وجود تقصير لأغراض دفع مطالبة قد ثبت عند صدور شهادة بالتقصير من جانب طرف ثالث (يمكن أن يكون بدون تقييد معماريا أو مهندسا أو حكما) إذا كان الضمان ينص على ذلك، وتسليم تلك الشهادة أو نسخة مصدقة منها إلى الضامن.
