أمثلة سياقية لمعاني كلمة "مِضْمَارٌ" العربية - العربية
فــكــأنّــمــا زهــرُ النــجـومِ فـوارس تـبـغـي السـبـاقَ لهـا الدُّجى مضمارُ
وكــأنّــمــا زُهْــرُ النّــجــوم فــوارسٌ تـبـغـي السِّبـاقَ لهـا الدُجـى مِضمارُ
وَطبل مِضمار حَربك كَم أجاد مِن دُم
جـاريْـتُ في مِضْمارِ عُمريَ عُصْبةً سـبـقُوا وها أنا خلفَهُمْ أجرِي
أطـلقـتُ فـيـه عـنـانَ الفكرِ فاطّرَدَتْ خـيـلٌ لهـا مـن مَـجـالِ الشعرِ مضمارُ
التي منها في مضمار التعليم
١٠٣- وفي مضمار حفظ الطبيعة، وضع مفهوم جديد للتربية اﻹيكولوجية.
وبعبارة أخرى، ينبغي معالجة هذا المفهوم في مضمار القانون الدولي لحقوق اﻹنسان.
وﻻ بد من إجراء تحليل دقيق لنتائج بعض السياسات في مضمار توزيع الدخل.
ومن التطورات التي حدثت مؤخراً في مضمار البث اﻹذاعي النمو في القطاع المستقل لتضمين التردد )MF(.
وسيساعد البحث والتقارير السلطات الوطنية والمحلية وشركاءها على تحديد الأولويات في مضمار تحسين الأحياء الفقيرة وتقليص الفقر.
وعرضت ألمانيا كذلك مساعدتها التقنية والمالية في مضمار التدمير(20).
ومن المزمع إجراء دراسات في إدارة النفايات والاحتياجات في مضمار النقل.
21- وقال ممثل كينيا إن اثني عشر عاماً قد انقضت على تجربة بلاده في مضمار قانون المنافسة.
وفي مضمار مكافحة المخدرات توجه في بعض الأحيان حصة من الإيرادات المصادرة إلى الجهود الوطنية والدولية لمعالجة هذه المشكلة.
29 - وتبرز الأهمية التي يحظى بها التقييم المشترك في النهج المتبع في تقييم الأداء في مضمار اللامركزية والتوجيه السليم.
ونعلم من تجربتنا في مضمار مماثل أنه من غير المفيد اتخاذ نهج انتقائي إزاء التنمية.
وبعبارة أخرى، ينبغي معالجة هذا المفهوم في مضمار القانون الدولي لحقوق اﻹنسان.
وعرضت ألمانيا كذلك مساعدتها التقنية والمالية في مضمار التدمير(20).
وسيساعد البحث والتقارير السلطات الوطنية والمحلية وشركاءها على تحديد الأولويات في مضمار تحسين الأحياء الفقيرة وتقليص الفقر.
)أ( اﻻضطﻻع بمهمة القيادة في المجتمع الدولي في مضمار السياسات البيئية؛
وعرضت ألمانيا كذلك مساعدتها التقنية والمالية في مضمار التدمير(20).
١١ - ومضى يقول إن المحكمة الدولية ليوغوسﻻفيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، اللتين أنشئتا عن طريق مجلس اﻷمن، قد اختطتا مضمار عمل جديد.
وفي الوقت نفسه لا يزال الدعم الفعال المقدم، في مضمار أعمال السكرتارية، لمحفل السياسات العالمي مستمرا في مسائل الجريمة والعدالة وإعداد صكوك قانونية دولية.
ويخول دستور عام 1968، برمودا السلطة لتحديد سياستها في مضمار الهجرة.