أمثلة سياقية لمعاني كلمة "نافية" العربية - العربية
٦٨ - ولهذه اﻷسباب يمكن مﻻحظة أن النتائج المرتبطة بالجنايات الدولية في مشاريع المواد الحالية محدودة، وهي في معظم الحاﻻت غير نافية، وأن الحاﻻت اﻹجرائية للمفهوم غير موضحة بالمرة.
٦٨ - ولهذه اﻷسباب يمكن مﻻحظة أن النتائج المرتبطة بالجنايات الدولية في مشاريع المواد الحالية محدودة، وهي في معظم الحاﻻت غير نافية، وأن الحاﻻت اﻹجرائية للمفهوم غير موضحة بالمرة.
388- أشار المقرر الخاص إلى وجود توافق واضح في الآراء داخل اللجنة تأييدا لوضع أضيق تعريف ممكن للضرورة باعتبارها نافية لعدم المشروعية وكذلك تأييدا لاستبقاء المادة بصيغتها المعتمدة في القراءة الأولى.
وإذا تمت معالجة التدابير المضادة معالجة تفصيلية في الباب الثاني مكررا، فسوف يكفي إيراد إشارة بسيطة إليها في الفصل الخامس من الباب الأول باعتبارها ظروفا نافية لعدم المشروعية.
ومن الغريب جدا وضع التدابير المضادة على قدم المساواة مع ظروف أخرى نافية لعدم المشروعية تندرج ضمن فئة قانونية أخرى كالامتثال للقواعد القطعية أو الدفاع عن النفس أو القوة القاهرة أو حالة الشدة أو حالة الضرورة أو موافقة الدولة.
ومن جهة أخرى، من الممكن استبقاء المواد المتعلقة بـ"القوة القاهرة" و "حالة الشدة" و "حالة الضرورة"، على اعتبار أنها تتعلق بظروف نافية للمسؤولية حتى في حالة العمل غير المشروع.
ومن هذا المنظور، ليس ثمة ما يدعو إلى أن تدرج في هذا الفصل "الموافقة" و "الامتثال للقواعد الآمرة" و "الدفاع عن النفس" "والتدابير المضادة فيما يتصل بالفعل غير المشروع دوليا" وهي حالات تشكل بطبيعة الحال "ظروفا نافية لعدم المشروعية".
ومن هذا المنظور، ليس ثمة ما يدعو إلى أن تدرج في هذا الفصل "الموافقة" و "الامتثال للقواعد الآمرة" و "الدفاع عن النفس" "والتدابير المضادة فيما يتصل بالفعل غير المشروع دوليا" وهي حالات تشكل بطبيعة الحال "ظروفا نافية لعدم المشروعية".
٣٦ - وقال إن المادة ٣١ يجب أيضا أن تعاد صياغتها: فتحريرها الذي يجمع بين عناصر موضوعية وذاتية، ﻻ يسمح بالتمييز بين نطاق القوة القاهرة أو العوامل الخارجية اﻷخرى بوصفها ظروفا نافية لعدم المشروعية.
٣٦ - وقال إن المادة ٣١ يجب أيضا أن تعاد صياغتها: فتحريرها الذي يجمع بين عناصر موضوعية وذاتية، ﻻ يسمح بالتمييز بين نطاق القوة القاهرة أو العوامل الخارجية اﻷخرى بوصفها ظروفا نافية لعدم المشروعية.
وفي الواقع، هذا يترتب على الأثر المشروط والنسبي للتدابير المضادة على النحو المحدد بالفعل في الماة 47 (1)؛ كما يترتب على وصف التدابير المضادة بأنها ظروفا نافية لعدم المشروعية في المادة 30 من الباب الأول.
388- أشار المقرر الخاص إلى وجود توافق واضح في الآراء داخل اللجنة تأييدا لوضع أضيق تعريف ممكن للضرورة باعتبارها نافية لعدم المشروعية وكذلك تأييدا لاستبقاء المادة بصيغتها المعتمدة في القراءة الأولى.
ومن هذا المنظور، ليس ثمة ما يدعو إلى أن تدرج في هذا الفصل "الموافقة" و "الامتثال للقواعد الآمرة" و "الدفاع عن النفس" "والتدابير المضادة فيما يتصل بالفعل غير المشروع دوليا" وهي حالات تشكل بطبيعة الحال "ظروفا نافية لعدم المشروعية".
ومن هذا المنظور، ليس ثمة ما يدعو إلى أن تدرج في هذا الفصل "الموافقة" و "الامتثال للقواعد الآمرة" و "الدفاع عن النفس" "والتدابير المضادة فيما يتصل بالفعل غير المشروع دوليا" وهي حالات تشكل بطبيعة الحال "ظروفا نافية لعدم المشروعية".
٣٦ - وقال إن المادة ٣١ يجب أيضا أن تعاد صياغتها: فتحريرها الذي يجمع بين عناصر موضوعية وذاتية، ﻻ يسمح بالتمييز بين نطاق القوة القاهرة أو العوامل الخارجية اﻷخرى بوصفها ظروفا نافية لعدم المشروعية.
إذ يبدو من الطريقة التي صيغ بها مشروع هذه المادة أن العوامل الموضوعية والذاتية قد اختلطت بطريقة يحتمل معها أن يتميع، ﻻ أن يتحدد، نطاق القوة القاهرة أو اﻷحداث الخارجية اﻷخرى كعوامل نافية لصفة عدم المشروعية.
ومن الغريب جدا وضع التدابير المضادة على قدم المساواة مع ظروف أخرى نافية لعدم المشروعية تندرج ضمن فئة قانونية أخرى كالامتثال للقواعد القطعية أو الدفاع عن النفس أو القوة القاهرة أو حالة الشدة أو حالة الضرورة أو موافقة الدولة.
وإذا تمت معالجة التدابير المضادة معالجة تفصيلية في الباب الثاني مكررا، فسوف يكفي إيراد إشارة بسيطة إليها في الفصل الخامس من الباب الأول باعتبارها ظروفا نافية لعدم المشروعية.
ومن جهة أخرى، من الممكن استبقاء المواد المتعلقة بـ"القوة القاهرة" و "حالة الشدة" و "حالة الضرورة"، على اعتبار أنها تتعلق بظروف نافية للمسؤولية حتى في حالة العمل غير المشروع.
وإذا تمت معالجة التدابير المضادة معالجة تفصيلية في الباب الثاني مكررا، فسوف يكفي إيراد إشارة بسيطة إليها في الفصل الخامس من الباب الأول باعتبارها ظروفا نافية لعدم المشروعية.
