العربية
العربية

    أمثلة سياقية لمعاني كلمة "نافية" العربية - العربية

    إذ يبدو من الطريقة التي صيغ بها مشروع هذه المادة أن العوامل الموضوعية والذاتية قد اختلطت بطريقة يحتمل معها أن يتميع، ﻻ أن يتحدد، نطاق القوة القاهرة أو اﻷحداث الخارجية اﻷخرى كعوامل نافية لصفة عدم المشروعية.

    • ترجمات

    ومن هذا المنظور، ليس ثمة ما يدعو إلى أن تدرج في هذا الفصل "الموافقة" و "الامتثال للقواعد الآمرة" و "الدفاع عن النفس" "والتدابير المضادة فيما يتصل بالفعل غير المشروع دوليا" وهي حالات تشكل بطبيعة الحال "ظروفا نافية لعدم المشروعية".

    • ترجمات

    إذ يبدو من الطريقة التي صيغ بها مشروع هذه المادة أن العوامل الموضوعية والذاتية قد اختلطت بطريقة يحتمل معها أن يتميع، ﻻ أن يتحدد، نطاق القوة القاهرة أو اﻷحداث الخارجية اﻷخرى كعوامل نافية لصفة عدم المشروعية.

    • ترجمات

    ومن جهة أخرى، من الممكن استبقاء المواد المتعلقة بـ"القوة القاهرة" و "حالة الشدة" و "حالة الضرورة"، على اعتبار أنها تتعلق بظروف نافية للمسؤولية حتى في حالة العمل غير المشروع.

    • ترجمات

    ومن هذا المنظور، ليس ثمة ما يدعو إلى أن تدرج في هذا الفصل "الموافقة" و "الامتثال للقواعد الآمرة" و "الدفاع عن النفس" "والتدابير المضادة فيما يتصل بالفعل غير المشروع دوليا" وهي حالات تشكل بطبيعة الحال "ظروفا نافية لعدم المشروعية".

    • ترجمات

    إذ يبدو من الطريقة التي صيغ بها مشروع هذه المادة أن العوامل الموضوعية والذاتية قد اختلطت بطريقة يحتمل معها أن يتميع، ﻻ أن يتحدد، نطاق القوة القاهرة أو اﻷحداث الخارجية اﻷخرى كعوامل نافية لصفة عدم المشروعية.

    • ترجمات

    ٦٨ - ولهذه اﻷسباب يمكن مﻻحظة أن النتائج المرتبطة بالجنايات الدولية في مشاريع المواد الحالية محدودة، وهي في معظم الحاﻻت غير نافية، وأن الحاﻻت اﻹجرائية للمفهوم غير موضحة بالمرة.

    • ترجمات

    ومن هذا المنظور، ليس ثمة ما يدعو إلى أن تدرج في هذا الفصل "الموافقة" و "الامتثال للقواعد الآمرة" و "الدفاع عن النفس" "والتدابير المضادة فيما يتصل بالفعل غير المشروع دوليا" وهي حالات تشكل بطبيعة الحال "ظروفا نافية لعدم المشروعية".

    • ترجمات

    إذ يبدو من الطريقة التي صيغ بها مشروع هذه المادة أن العوامل الموضوعية والذاتية قد اختلطت بطريقة يحتمل معها أن يتميع، ﻻ أن يتحدد، نطاق القوة القاهرة أو اﻷحداث الخارجية اﻷخرى كعوامل نافية لصفة عدم المشروعية.

    • ترجمات

    وفي الواقع، هذا يترتب على الأثر المشروط والنسبي للتدابير المضادة على النحو المحدد بالفعل في الماة 47 (1)؛ كما يترتب على وصف التدابير المضادة بأنها ظروفا نافية لعدم المشروعية في المادة 30 من الباب الأول.

    • ترجمات

    ومن هذا المنظور، ليس ثمة ما يدعو إلى أن تدرج في هذا الفصل "الموافقة" و "الامتثال للقواعد الآمرة" و "الدفاع عن النفس" "والتدابير المضادة فيما يتصل بالفعل غير المشروع دوليا" وهي حالات تشكل بطبيعة الحال "ظروفا نافية لعدم المشروعية".

    • ترجمات

    وفي الواقع، هذا يترتب على الأثر المشروط والنسبي للتدابير المضادة على النحو المحدد بالفعل في الماة 47 (1)؛ كما يترتب على وصف التدابير المضادة بأنها ظروفا نافية لعدم المشروعية في المادة 30 من الباب الأول.

    • ترجمات

    ومن جهة أخرى، من الممكن استبقاء المواد المتعلقة بـ"القوة القاهرة" و "حالة الشدة" و "حالة الضرورة"، على اعتبار أنها تتعلق بظروف نافية للمسؤولية حتى في حالة العمل غير المشروع.

    • ترجمات

    وإذا تمت معالجة التدابير المضادة معالجة تفصيلية في الباب الثاني مكررا، فسوف يكفي إيراد إشارة بسيطة إليها في الفصل الخامس من الباب الأول باعتبارها ظروفا نافية لعدم المشروعية.

    • ترجمات

    ومن جهة أخرى، من الممكن استبقاء المواد المتعلقة بـ"القوة القاهرة" و "حالة الشدة" و "حالة الضرورة"، على اعتبار أنها تتعلق بظروف نافية للمسؤولية حتى في حالة العمل غير المشروع.

    • ترجمات

    ومن هذا المنظور، ليس ثمة ما يدعو إلى أن تدرج في هذا الفصل "الموافقة" و "الامتثال للقواعد الآمرة" و "الدفاع عن النفس" "والتدابير المضادة فيما يتصل بالفعل غير المشروع دوليا" وهي حالات تشكل بطبيعة الحال "ظروفا نافية لعدم المشروعية".

    • ترجمات

    وفي الواقع، هذا يترتب على الأثر المشروط والنسبي للتدابير المضادة على النحو المحدد بالفعل في الماة 47 (1)؛ كما يترتب على وصف التدابير المضادة بأنها ظروفا نافية لعدم المشروعية في المادة 30 من الباب الأول.

    • ترجمات

    ومن الغريب جدا وضع التدابير المضادة على قدم المساواة مع ظروف أخرى نافية لعدم المشروعية تندرج ضمن فئة قانونية أخرى كالامتثال للقواعد القطعية أو الدفاع عن النفس أو القوة القاهرة أو حالة الشدة أو حالة الضرورة أو موافقة الدولة.

    • ترجمات

    وهذه القواعد يمكن أن تتعلق بجوانب المسؤولية الدولية أكثر من تعلقها بمسألة الآثار القانونية للفعل غير المشروع (ومن المفهوم، على سبيل المثال، أنه يمكن أن تكون هناك أسباب نافية لعدم المشروعية غير الأسباب المنصوص عليها في الباب الأول، كما تشير إلى ذلك الآن المادة 27).

    • ترجمات

    وإذا تمت معالجة التدابير المضادة معالجة تفصيلية في الباب الثاني مكررا، فسوف يكفي إيراد إشارة بسيطة إليها في الفصل الخامس من الباب الأول باعتبارها ظروفا نافية لعدم المشروعية.

    • ترجمات

    جميع الحقوق محفوظة © 2021 ترجمان | بدعم من
    فيوتشر جروب FZ LLC