3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الترجمة القانونية

تهتم الشركات حالياً باستكشاف فرص النمو عبر استهداف عملاء جُدُد في أسواق جديدة حول العالم. وفي هذه الأثناء كثيراً ما تحتاج الشركةُ أو المؤسسة للترجمة القانونية حتى تتمكن من ممارسة عملها بصورة جيدة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تزداد الحاجة لخدمات الترجمة القانونية بصورة ملحوظة يوماً بعد يوم، بما يفرض علينا سؤالٌ هام: لماذا تشتد الحاجة للترجمة القانونية في دبي بالذات؟

الترجمة القانونية في دبي

عندما تتحول مدينةٌ ما إلى مركز للتجارة والأعمال والمال والنشاط الاقتصادي، يزداد بطبيعة الحال نتيجةً لذلك حجم التعاملات القانونية والقضائية بين الناس والمؤسسات، ومن هنا تأتي الحاجة الماسة للترجمة القانونية. وهذا هو الوضع في المدينة التي تتميز عن غيرها في الخليج والعالم العربي كافة بالطابع العالمي، وهي دبي. ولكن لماذا؟

خلال الأعوام الأربعين الماضية واصل اقتصاد دبي تنوعه في مختلف القطاعات بحيث لم تعد دبي معتمدة على النفط وصارت تتوسع في الوقت الحالي لتغزو قطاعات كثيرة من بينها التجارة والخدمات والمال وغيرها، بحيث أصبحت المدينة مركزاً عالمياً لصناعات عديدة من بينها اللوجستيات، والفندقة، والخدمات الطبية والدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، والبناء والتطوير العقاري، وغيرها. وكما هو متوقع في ظل هذه الخلفية المتعددة الثقافات فإن المعاملات بين الناس والشركات أصبحت تقتضي ترجمة أنواع كثيرة من الوثائق القانونية إلى لغات عديدة. ومن بين هذه المستندات قد نذكر:
· عقود العمل
· حقوق التأليف والنشر، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية
· السجلات المالية الخاصة بالبنوك الأجنبية
· مستندات الشركات مثل الشروط والأحكام والضمان وغيرها
· الترجمة الخاصة بالشروط التي تضعها الأجهزة التنظيمية بالنسبة للشركات التي تتوسع في أسواق خارجية
· الدعاوى الدولية الخاصة بالاحتيال والنصب
· الدعاوى القضائية

التحديات التي تواجه خدمات الترجمة القانونية

ورغم أن الحاجة للترجمة القانونية تتزايد في دبي بصفة مستمرة، فإن هناك عدداً من التحديات التي تواجه هذا المجال، وأبرزها المصطلحات القانونية المتخصصة، ومدة التنفيذ، وتأمين سرية المعلومات.

التحدي الأول – المصطلحات القانونية

لم تشهد المصطلحات القانونية تعديلاً كبيراً خلال العقود الماضية، وخصوصاً فيما يتعلق بمستندات مثل وثائق الطلاق، واللوائح والنظم الأساسية، والعقود، وبراءات الاختراع، وما شابه ذلك. وعلاوة على ذلك فإن هناك اختلافات في المجال القانوني ─ على مستوى الأنظمة والمصطلحات ─ بين الدول، بحيث أن ما هو مقبول وعادي في ألمانيا على سبيل المثال ربما نجده من المحرمات المحظورة في باكستان. والأمثلة كثيرة ومتعددة.
والأسوأ من ذلك أن أي أخطاء في الترجمة القانونية قد تسفر عن نتائج كارثية بالنسبة لسمعة الشركة أو حياة الناس، وربما تلحق الضرر بالاقتصاد العالمي!

وبالنسبة لهذه المشكلة بالتحديد فقد كان الحل دائماً متوفراً في شركة ترجمان ─ متمثلاً في فريق الترجمة القانونية المتخصص، والذي يمتلك كلُ مترجم من أعضائه من الخبرة والمعرفة ما يتيح له أن يميز الفروق القانونية بين مختلف الدول، كما يتحلى بالفهم العميق لكيفية تطبيق القوانين بمختلف الدول على نحو يضمن جودة الترجمة التي يقوم بها.

وفي هذا السياق تفتخر ترجمان بأن كل مترجم يعمل لديها يمتلك ثقافة قانونية اكاديمية واسعة بالإضافة إلى خبرة كبيرة في النظام القانوني لكلٍ من الدولة التي يُترجَم من لغتها بالإضافة إلى النظام القانوني للدولة التي يُترجَم إليها.

التحدي الثاني – سرعة تنفيذ الترجمة

عندما يتعلق الأمر بخدمات الترجمة القانونية فإن الالتزام بالمدة المُتَفَق عليها للتنفيذ يصبح أمراً بالغَ الأهمية. ودعونا نتخيل موقفاً (نتمنى أن يكون في الخيال فقط!) لمستند بالغ الخطورة مطلوب ترجمته لتقديمه في المحكمة، ونتساءل: ما النتائج التي سيؤدي إليها التأخير غير أن المستند سيصبح هو والعدم سواء؟!

وبناء على ذلك فإن البطء في ترجمة مستندات مثل عروض البيع والشراء والعقود وبراءات الاختراع قد يؤثر سلباً على سير العمليات في الشركة، وربما يسفر للأسف الشديد عن خسارتها للعملاء أو الموردين أو الشركاء أو الموزعين. ولذلك تفتخر ترجمان بأن لديها فريقاً عالميَ المستوى من اللغويين المتخصصين القادرين على تنفيذ مشروعات الترجمة بمنتهى السرعة مع عدم المساس بالجودة.

التحدي الثالث – تأمين بيانات العملاء

لا مفر من الاعتراف بأن كثيراً من الشركات في العديد من الصناعات ─ ومنها مكاتب المحاماة وشركات الاستشارات القانونية على وجه الخصوص ─ لها الحق في أن يكون لديها هاجس من تأمين بياناتها ومعلوماتها، وخصوصاً أن معظم المستندات القانونية تضم معلومات وبيانات بالغة الحساسية ومن ثم فهي بالغة السرية.
وفي شركة ترجمان اكتسبنا سمعة كبيرة خلال الربع قرن الماضي بأننا شركة موثوق بها لأنها تستخدم كافة الوسائل التكنولوجية والبشرية المتاحة لمنع وقوع المعلومات الحساسة في أيدي أي أحد لا يريده العميل.
فعلى سبيل المثال لا الحصر لا تبدأ شركة ترجمان في تنفيذ أي مشروع ترجمة او تتسلم أي مستندات قانونية للترجمة إلا بعد أن توقع مع العميل اتفاقية عدم إفصاح لحماية العملاء وحماية مستنداتهم وبياناتهم.

وعلاوة على ذلك تحرص ترجمان على استخدام آخر تكنولوجيا العصر ─ وخصوصاً فيما يتعلق بنظام إدارة الترجمة ونظام إدارة المحتوى ─ التي تمكننا من تأمين سرية المستندات القانونية للعميل، كما أننا نتفق مع العميل منذ أول لحظة على تحديد البيانات والمستندات (أو أجزائها) التي يرغب في حجبها عن المترجمين.

وإذا أردت مزيداً من المعلومات عن كيف يمكن للترجمة القانونية المحترفة أن تساعد شركتك على النمولا تتردد في الاتصال بنا اليوم للحصول على عرض أسعار مجاني.