تعرف على شكل الكيانات القانونية للشركات في دبي

تمثل الإمارات العربية المتحدة وتحديدا إماراتي أبوظبي، ودبي محطات رئيسية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي، وتمكنت الدولة من خلال عدد من الإجراءات لدعم الاقتصاد الوطني من خفض نسبة الاعتماد على المنتجات البترولية لأقل من 25% من الناتج القومي الإجمالي للدولة بينما في دبي تنخفض تلك النسبة إلى 6%، وتعتمد في الـ94% الباقية على الأنشطة السياحية، والتجارية، والعقارية.

وتعتبر دبي من اسهل المدن العربية من حيث القدرة على إنشاء الأعمال وفق تقرير صادر عن مؤسسة برايس ووتر هاوس، وبنك HSBC والذي أشار إلى أن المنطقة الحرة في دبي تتيح امتلاك بنسبة 100% للأجانب، مع إعفاء ضريبي بنسبة 100%. ودفع هذا العديد من الشركات لافتتاح مقراتها الإقليمية في دبي، بالإضافة إلى النمو الهائل في عدد الشركات الناشئة هناك، حيث ظهرت دبي كأعلى مدينة عربية والمدينة الثالثة على مستوى العالم ضمن 66 مدينة أخرى من حيث عدد الشركات الناشئة والأكثر تشجيعا لمناخ ريادة الأعمال.

ووفقًا للقانون الإماراتي هناك عدد من أنواع الشركات تتمثل في التالي:

شركة مسئولية محدودة:

يشترط القانون وجود اثنين مساهمين على الأقل، و50 مساهم على الأكثر لإنشاء شركة مسئولية محدودة، مع رأسمال حوالي 300 ألف درهم إماراتي، ويمكن للشركاء الأجانب حتى لو كانوا أقلية إدارة أعمال الشركة، وذلك وفقًا لاختيارات الشركات نفسها.

لإنشاء شركة مسئولية محدودة تحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر للانتهاء من الإجراءات القانونية المطلوبة.

فرع لشركة:

فروع الشركات لا تمثل شخصية قانونية منفصلة عن شركاتها الأم، ويتيح القانون رقم 13 لسنة 2011 للشركات العاملة في المناطق الحرة إقامة فروع خاصة بها في أي منطقة داخل الدولة عمومًا، عبر الحصول على ترخيص من هيئة الاقتصاد والتنمية الإماراتية.

شركة تضامن:

تعد شركات التضامن  نوعية من الشركات المقصورة على مواطني الإمارات وتضم 2 أو أكثر من الشركاء، ويجب أن يتم ذكر اسم أحد الشركاء في اسم الشركة، ولا يجوز دخول شريك جديد، أو خروج أحد مؤسسيها إلا بموافقة جميع المساهمين، ويتم اتخاذ القرارات الإدارية بموافقة جميع المساهمين.

شركات التوصية البسيطة:

تتشابه شركات التوصية البسيطة  بقدر كبير مع شركات التضامن، إلا أنها تختلف من الناحية القانونية في الالتزامات المالية للشركات الموصي، الذي لا تتعلق ذمته المالية الشخصية، بمساهمته في الشركة، وبالتالي فإن إفلاس الشركة لا يترتب عليه المساس بممتلكاته الخاصة، بينما الشريك المتضامن تتأثر ممتلكاته الشخصية في حالة تعثر الشركة.

شركات المساهمة العامة:

شركات المساهمة يؤسسها على الأقل ثلاثة مساهمين وعلى الأكثر 11 مساهم، برأسمال لا يقل عن 30 مليون درهم، ويمكن القانون للأفراد أو الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، أو الشركات تأسيس تلك النوعية من الكيانات، كما أنه يتيح للمساهمين المشاركة في رأسمال الشركات بنسبة لا تقل عن 30% ولا تزيد عن 70%.

وتلك النوعية من الشركات يمكن طرحها للاكتتاب العام والتداول الحر في سوق المال وفق القانون الإماراتي.

شركات المساهمة الخاصة:

تتشابه شركات المساهمة الخاصة مع شركات المساهمة العامة، إلا أنها أصغر حجمًا حيث لا تتطلب أكثر من 5 ملايين درهم لتأسيسها، ويمكن لاثنين أو أكثر أو لشخصية اعتبارية تأسيسها، غير أنه لا يمكن طرحها للاكتتاب أو التداول الحر، إلا بتحويلها لمساهمة عامة.

الشركة القابضة:

الشركات القابضة هي شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة تقوم بإنشاء شركات تابعة أو تساهم بحصص في غيرها، أو تنشئ عدد من الشركات التابعة، أو تساهم بحصص في غيرها. ويمكن أن يكون اسم الشركة متبوع بعبارة “شركة قابضة”.